وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : استدامة القبض شرط ؛ لقوله تعالى : ( فَرِهنٌ مقبوضة ) ( 1 ) . ولأنّها إحدى حالتي الرهن ، فكان القبض فيها شرطاً ، كالابتداء ( 2 ) . ولا دليل في الآية على ما تقدّم . والأصل ممنوع ، مع أنّ النصّ على خلافه ، قال ( عليه السلام ) : " الرهن محلوب ومركوب " ( 3 ) وليس ذلك للمرتهن إجماعاً ، فبقي أن يكون للراهن ، وهو يدلّ على عدم اشتراط استدامة القبض . مسألة 145 : لو تصرّف الراهن في الرهن قبل الإقباض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقاً أو رهنه ثانياً أو جعله مالَ إجارة ، فعلى ما قلناه - من لزوم الرهن بمجرّد العقد - تكون التصرّفات موقوفةً على إجازة المرتهن ، فإن أجازها ، صحّت ، وبطلت وثيقته إلاّ في الرهن على إشكال سبق . وإن فسخها المرتهن ، بطلت . وعلى القول بالاشتراط يكون ذلك رجوعاً عن الرهن ، فبطل الرهن ؛ لأنّه أخرجه عن إمكان استيفاء الدَّيْن عن ثمنه أو فعل ما يدلّ على قصد ذلك ، وسواء أقبض البيع والهبة والرهن الثاني ، أو لم يقبضه . وكتابة العبد ووطؤ الجارية مع الإحبال كالبيع . أمّا الوطؤ من غير إحبال أو التزويج فليس رجوعاً ؛ إذ لا تعلّق له بمورد الرهن ، فإنّ رهن المزوّجة ابتداءً جائز ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وأمّا الإجارة فإن قلنا : إنّ رهن المكري وبيعه جائز ، فهي كالتزويج ،

--> ( 1 ) البقرة : 283 . ( 2 ) المغني 4 : 402 ، الشرح الكبير 4 : 420 - 421 ، حلية العلماء 4 : 422 ، بداية المجتهد 2 : 274 . ( 3 ) المستدرك - للحاكم - 2 : 58 ، سنن البيهقي 6 : 38 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 477 ، روضة الطالبين 3 : 311 .